الأطباء المكلفون باستلام التقارير الطبية المتعلقة بقضية خالد سعيد يؤدون اليمين أمام جنايات الإسكندرية

تسلمت لجنة تضم ثلاثة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية اليوم “الأحد” التقارير الفنية المتعلقة بحادث وفاة الشاب تسلمت لجنة تضم ثلاثة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية اليوم “الأحد” التقارير الفنية المتعلقة بحادث وفاة الشاب خالد سعيد ومنها تقريري عمليتي التشريح وتقارير اللجان الاستشارية والطب الشرعي بعد أن أدت اليمين أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.

وضمت اللجنة العلمية أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة الدكتورة نادية عبد المنعم حامد ومن كلية عين شمس الدكتور أسعد أحمد نجيب، ومن الإسكندرية الدكتورة وفاء محمد إبراهيم، حيث ردد الثلاثة “حلف اليمين”، مؤكدين ابداء الرأي العلمي في التقارير الفنية بكل الصدق والأمانة من خلال التكليفات الموضحة في أوراق القضية.

وعقدت المحكمة جلسة التحقيقات برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت ، حيث رفضت المحكمة قبول أية طلبات لضمان سلامة سير العدالة وفق القواعد الإجرائية لجلسات التحقيقات وحلف اليمين.

وحضر الجلسة التي عقدت بقاعة المداولات ممثلون عن محاميي المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلي الدفاع عن المتهمين (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) اللذين يواجهان ثلاثة اتهامات وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.

وأوضحت المحكمة ان التقارير التي تسلمها الخبراء الثلاثة تمثل كافة الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلي المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، تمهيدا للنظر فيها وابداء الرأي العلمي وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل

وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي “خالد سعيد” 28 عاما تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه – الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية – فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو؛ قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه وفق
تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.

وخلت المحكمة من المشاهد المعتادة لجلسات نظر قضية وفاة خالد سعيد من تكثيف للتواجد الأمني للقوات المسلحة وأفراد الشرطة العسكرية، بالإضافة إلي المظاهرات التي ينظمها النشطاء وعدد من القوي السياسية المتضامنة مع القضية بسبب عدم علمهم بعقد تلك الجلسة الإجرائية لتسلم الأوراق والتقارير الفنية للجنة العلمية ولم يحضر من أقارب خالد سعيد سوي عمه.

وكان قرار هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة في الثلاثين من يونيو الماضي بتشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي)، بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في قضية وفاة الشاب خالد سعيد – والمتهم فيها فردي أمن من قسم شرطة سيدي جابر -، بالإضافة إلي لجنة أخري من أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وأشار القرار الى أن وظيفة تلك اللجنة – من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) – ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أستاذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.

ومنها تقريري عمليتي التشريح وتقارير اللجان الاستشارية و الطب الشرعي بعد أن أدت اليمين أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.

وضمت اللجنة العلمية أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة الدكتورة نادية عبد المنعم حامد ومن كلية عين شمس الدكتور أسعد أحمد نجيب، ومن الإسكندرية الدكتورة وفاء محمد إبراهيم، حيث ردد الثلاثة “حلف اليمين”، مؤكدين ابداء الرأي العلمي في التقارير الفنية بكل الصدق والأمانة من خلال التكليفات الموضحة في أوراق القضية.

وعقدت المحكمة جلسة التحقيقات برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت ، حيث رفضت المحكمة قبول أية طلبات لضمان سلامة سير العدالة وفق القواعد الإجرائية لجلسات التحقيقات وحلف اليمين.

وحضر الجلسة التي عقدت بقاعة المداولات ممثلون عن محاميي المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلي الدفاع عن المتهمين (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) اللذين يواجهان ثلاثة اتهامات وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.

وأوضحت المحكمة ان التقارير التي تسلمها الخبراء الثلاثة تمثل كافة الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلي المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، تمهيدا للنظر فيها وابداء الرأي العلمي وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل

وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي “خالد سعيد” 28 عاما تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه – الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية – فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو؛ قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه وفق
تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.

وخلت المحكمة من المشاهد المعتادة لجلسات نظر قضية وفاة خالد سعيد من تكثيف للتواجد الأمني للقوات المسلحة وأفراد الشرطة العسكرية، بالإضافة إلي المظاهرات التي ينظمها النشطاء وعدد من القوي السياسية المتضامنة مع القضية بسبب عدم علمهم بعقد تلك الجلسة الإجرائية لتسلم الأوراق والتقارير الفنية للجنة العلمية ولم يحضر من أقارب خالد سعيد سوي عمه.

وكان قرار هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة في الثلاثين من يونيو الماضي بتشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي)، بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في قضية وفاة الشاب خالد سعيد – والمتهم فيها فردي أمن من قسم شرطة سيدي جابر -، بالإضافة إلي لجنة أخري من أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وأشار القرار الى أن وظيفة تلك اللجنة – من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) – ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أستاذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.

محررة مكسرات

محررة في موقع مكسرات

اترك رد