لقاء بين مرسي والقضاة اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس محمد مرسي متمسك بالإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي، ووسع فيه من صلاحياته، بينما تواصلت الاشتباكات على الأرض والمظاهرات الرافضة، بانتظار مليونيتي القوتين المعارضة والموالية اﻟﺜﻼﺛﺎء. وﻟﻘﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮﻋﮫ واﺻﯿﺐ 60 ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻻﺧﻮان ﺑﺪﻣﻨﮭﻮر، ﺣﺴﺐ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺧﻮاﻧﻲ. وأدت اﻷزﻣﺔ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎرة
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2011، وﺧﺴﺮت ﻧﺤﻮ 4.5 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﻣﺲ، أن
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺳﯿﻠﺘﻘﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ. وﻟﻤﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ. وﻗﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن إن اﻹﻋﻼن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻘﻂ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮﻓﻀﮫ رﻓﻀﺎ ﺑﺎﺗﺎ. ودﻋﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺬﯾﻦ دﻋﻮا إﻟﻰ إﺿﺮاب، ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ. وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إن
«ﻣﺮﺳﻲ ﯾﺮﯾﺪ إﺟﺮاء ﺣﻮار اﺧﺮ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ».
إﻟﻰ ذﻟﻚ، دﻓﻌﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﻧﺼﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ، ﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮارات ﻣﺮﺳﻲ، وﺷﻜﻞ
أﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ (اﻹﺧﻮاﻧﻲ) واﻟﻤﺆﯾﺪون ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻰ ﺳﻼﺳﻞ ﺑﺸﺮﯾﺔ، راﻓﻌﯿﻦ ﻻﻓﺘﺎت «اﻟﺸﻌﺐ
ﯾﺆﯾﺪ ﻗﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺲ»، و«اﻟﺸﻌﺐ ﯾﺮﯾﺪ ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻹﻋﻼم». وﻗﺪ رﻓﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﻮن اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري،
واﻋﺘﺒﺮوه «اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، وﺗﻘﯿﯿﺪا ﻟﻺﻋﻼم».
وﺑﺪورھﺎ واﺻﻠﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺜﻮرﯾﺔ اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أﻣﺲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ 35 ﺣﺮﻛﺔ
وﺣﺰﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﯿﻮم، ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارھﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﺤﯿﻦ إﺳﻘﺎط إﻋﻼن ﻣﺮﺳﻲ.
ورﻓﻀﺖ ﺗﯿﺎرات وأﺣﺰاب ﺳﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ (2 و6) ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻋﺘﺒﺮﺗﮭﻤﺎ ﺗﻤﺜﻼن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺜﻮرة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﻨﺖ «اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ»، ھﺠﻮﻣﺎ ﺣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻲ

مازن

نائب رئيس تحرير موقع مكسرات

اترك رد